الدراسات الفقهيةhttps://repositorymrsc.com/handle/123456789/6612024-03-29T01:49:44Z2024-03-29T01:49:44Zضمان المال بوضع اليد (دراسة فقهية مقارنة)الشعبي, أحمد عبد الجبارhttps://repositorymrsc.com/handle/123456789/3432021-11-22T03:04:11Z2009-09-01T00:00:00Zضمان المال بوضع اليد (دراسة فقهية مقارنة)
الشعبي, أحمد عبد الجبار
تُظهر هذه الدراسة جانبًا مشرقًا من الفقه الإسلامي ، ينعكس من خلال قدرته على التحكم في معاملات الأشخاص وسلوكهم على أساس متين من العدالة والمساواة، وذلك لطمأنة كل واحد على أمواله وممتلكاته من خلال مطالبة أي معتدي بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن وضع يديه على الأموال والممتلكات ، لتُصبح الحياة بذلك آمنة ومستقرة، ولذلك قام الباحث بدراسة هذه المسألة ، وهي (ضمان المال بوضع اليد) ، فجعلها في أربعة مطالب ، وتحت كل مطلب عدد من الفروع ، ففي المطلب الأول قام بتعريف الضمان والمال ووضع اليد ، وفي المطلب الثاني درس أقسام وأنواع الأيدي الموضوعة ، شارحاً للصور التي تدخل تحتها ، مبيناً للأيدي الموضوعة على المال ، كاليد الموضوعة بولاية شرعية ، أو بغير ولاية شرعية ، وفي المطلب الثالث ، شرح أحكام الضمان أي التعويض المترتب على وضع اليد المؤتمنة على المال ، فبيَّن حكم وضع اليد المؤتمنة على المال ، ثم عرض لصور تغير حال اليد ، وأما المطلب الرابع فكان عن أحكام الضمان المترتب على وضع اليد غير المؤتمنة على المال ، فشرح في هذا المطلب حكم وضع اليد غير المؤتمنة على المال ، مع دراسة لمسألتان يدخلان في تضمين اليد غير المؤتمنة على المال ، وقد توسع الباحث في دراسة هذه المسائل ، بذكر الأدلة الشرعية فيها من خلال المذاهب الفقهية ، ومناقشة الأدلة والترجيح بينها ، وصولاً للحكم الشرعي الصحيح ، وقد خلص الباحث في ختام البحث إلى أن أيدي الناس الموضوعة على المال تنقسم إلى قسمين هما يد لها صفة الشرعية ، ويد ليس لها صفة الشرعية ، مما جعل الفقهاء يعتبرون صفة شرعية وضع اليد على المال من عدمها هو المعيار الضابط لتصنيفها ، مع التأكيد بأن هذا البحث لم يستوعب كافة المسائل التي تدخل في هذه المسألة ، وإنما اقتصر على صور لبعض المسائل المشابهة لها ، كون ذلك متعذر في هكذا بحث .
تاريخ نشر العدد: رمضان - 1430هـ،
موضع البحث: ص 217 - 264
2009-09-01T00:00:00Zالصاع المديني بين المقاييس القديمة والحديثةالغفيلي, عبد الله بن منصورhttps://repositorymrsc.com/handle/123456789/3372021-11-22T03:04:08Z2009-09-01T00:00:00Zالصاع المديني بين المقاييس القديمة والحديثة
الغفيلي, عبد الله بن منصور
إن الشريعة قد أناطت بالصاع أحكاماً عديدة ، ولذا فإن معرفة مقداره وتحديده ، يُعد من المسائل الفقهية الهامة ، لاسيما وأن خلافاً قد وقع بين الفقهاء قديماً وحديثاً حول مقداره ، كما وإن ظهور المقاييس الحديثة زاد من هذه الأهمية ، الأمر الذي دفع الباحث إلى تحرير هذه القضية ، فجعلها في مطلبين : المطلب الأول مقدار الصاع بالمقاييس القديمة ، والمطلب الثاني مقداره بالمقاييس الحديثة ، جاعلاً تحت كل مطلب عدداً من المسائل ، ففي المطلب الأول عالج مسائل مقدار المد النبوي ، ومقدار الرطل ، ومقدار وزن الدرهم ، وفي المطلب الثاني عالج مسائل مقدار الصاع بوحدة قياس الوزن (جرام)، ومعرفة مقدار الصاع بوحدة قياس الحجم (المللتر)، وفي المسألة الأخيرة عمل الباحث على معالجتها من خلال عدة طريق أولاً تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام ، ثانياً عن طريق قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة ، ثالثاً عن طريق قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد نبوية أثرية من عصور متقدمة ، وقد عرض الباحث لأقوال العلماء قديماً وحديثاً في كل ما تحدث عنه ، مع إبداء موقفه ورأيه في الطرح .
تاريخ نشر العدد: رمضان - 1430هـ،
موضع البحث: ص 129 - 140
2009-09-01T00:00:00Zجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبتها بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي - القسم الثانيخطاب, حسن السيدhttps://repositorymrsc.com/handle/123456789/3172021-11-22T03:03:55Z2009-03-01T00:00:00Zجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبتها بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي - القسم الثاني
خطاب, حسن السيد
هذا البحث هو امتداد لما تم نشره من قبل في العدد السابق، حيث يُتابع الباحث فيه عرض آراء الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بالعقوبة الواجب تطبيقها على مرتكب جريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عما إذا كان مسلما أو غير مسلم، فيتحدث عن هذه المسألة من خلال ثلاثة فروع : الفرع الأول العقوبة الواجبة على المسلم بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ، والفرع الثاني : عقوبة الذمي بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأثر إسلامه عليها ، والفرع الثالث عقوبة الكافر بسبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثر إسلامه عليها ، وقد قام الباحث بعرض هذه الفروع وما يدخل تحتها من مسائل ، ذاكراً لأقوال أهل العلم فيها ، ومناقشتها بالأدلة ، مرجحاً ما يراه مناسباً ، ثم عرض لجريمة سب الأنبياء عليهم السلام وعقوباتها في القانون الدولي ، فعرض هذه القضية من خلال إظهار أهمية حقوق الإنسان في العصر الحديث ، ثم عرض للمواثيق الدولية المحرمة للإاعتداء على الرموز الدينية ، حيث استنتج منها عقوبة سب الأنبياء في القانون الدولي ، والأحكام الرادعة لذلك .
تاريخ نشر العدد: ربيع الأول - 1430هـ،
موضع البحث: ص 11 - 46
2009-03-01T00:00:00Zجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبتها بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي - القسم الأولخطاب, حسن السيدhttps://repositorymrsc.com/handle/123456789/3092021-11-22T03:03:51Z2008-12-01T00:00:00Zجريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم وعقوبتها بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي - القسم الأول
خطاب, حسن السيد
إن مما دفع الباحث للكتابة حول جريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم هو غفلة الناس وجهلهم بالأحكام المترتبة على هذا الفعل الشنيع ، ومن ثم إبراز دور الإسلام وأسبقيته في حماية العلاقات البشرية مقارنة بالقوانين والتشريعات الوضعية ، ولدراسة هذه القضية قام الباحث باعتماد منهج يقوم على دراسة آراء الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بالعقوبة الواجب تطبيقها على مرتكبي هذه الجريمة بغض النظر عن كونه مسلماً أو غير مسلم ، ثم درس النظم والمعاهدات الدولية التي تفرض احترام جميع المقدسات الدينية ، فاستنتج منها الأحكام الرادعة لمثل هذه الجريمة، وقد قام الباحث بدراسة كافة الجزئيات التي طرحها في البحث ، بتوضيحها والاستدلال لها ، معتمداً تسلسلاً منطقياً في الطرح ، فتكلَّم بدايةً عن الواجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجريم سبه ، فعرض لما أوجبه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على العالمين ، كوجوب الإيمان به ، وتحريم إيذائه ،ثم عرض لما يجب على الأمة من حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم فتحدث عن وجوب طاعته واتباعه ، ووجوب تقديم محبته على الوالد والولد والنفس والناس أجمعين ، لينتقل بعدها للحديث عن علامات المحبة الواجبة ، والتي تظهر من خلال الاقتداء به والتمسك بسنته ، وتقديمه وتفضيله على كل أحد ، وسلوك الأدب معه ، والدفع عنه ونصرته، وبغض من أبغضه ، ثم شرح المحبة المندوبة والتي تتمثل بكثرة ذكره ، والشوق إلى لقائه ، وحب من أحبه من آل بيته، ليتحول بعدها للحديث عما أوجبه الله تعالى على الأمة من توقيره ونصره وإجلاله ، ذاكراً الأدلة في ذلك ، وعارضاً لصور من توقير السلف له ، وبعد أن أثبت محبة وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، بدأ بتوضيح ما يُعد جريمة ً في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يُعد ، ومن ذلك السب فبيَّن معناه لغةً واصطلاحاً ، وعدَّد أنواع ألفاظه ، ثم شرع في توضيح حكم سابه والحالات التي تُعد جريمةً في حقه ، وما يتفرع عنها من مسائل ، ذاكراً لأقوال الفقهاء في ذلك ،كحكم التعمد في سبه ، أو التعريض بسبه، أو ببعض أوصافه ، ثم انتقل إلى مسألة الإكراه، فبيَّن ما يتفرع عنها في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم ، ليتحول بعدها إلى عرض الأدلة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول ، على تجريم الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ، والفرق بينه وبين سب الله تعالى ، وسائر المعبودات الأخرى.
تاريخ نشر العدد: ذو الحجة - 1429هـ،
موضع البحث: ص 11 - 76
2008-12-01T00:00:00Z