أل الموصولة
الخلاصة
يتناول هذا البحث قضية مهمة من قضايا النحو ، قد أثارت العديد من الإشكالات والتساؤلات ، وهي تتعلق بأل الموصولة عند دخولها على الاسم ، وكيفية التعامل معها إعرابياً ، فقام الباحث بعرض هذه القضية ، بتقسيم البحث فيها إلى مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، فذكر في التمهيد أن الموصول ينقسم إلى قسمين هما : الحرفي والاسمي ، شارحاً لهذين القسمين مع الأمثلة عليهما ، ثم تحدث في الفصل الأول عن أنوال "أل" فجعلها في ثلاثة أقسام ، وهي حرف تعريف ، أو اسم موصول ، أو زائدة ، موضحاً لكل ما تتضمنه هذه الأقسام ، ، وأما في الفصل الثاني فتكلم عن أل الموصولة عند التنظير ، مبيناً توجهات النحويين في توجيهها حسب الاسم الذي تدخل عليه ، فبين آراءهم فيها عند دخولها على الوصف ، أو الفعل المضارع ، ذاكراً لتوجيهاتهم فيها ، ثم استعرض في الفصل الثالث شواهد النحويين القرآنية التي مثلوا بها لـ أل ، حيث أوصلها إلى اثني عشر شاهداً ،فذكر كل شاهد وشرحه ، لينتقل بعد ذلك في الفصل الرابع ، إلى الإشكالات بين التنظير والتطبيق ، وكيفية حلها ، فجعل ذلك في مباحث ، تكلم في المبحث الأول عن موطن الإشكال بين التنظير والتطبيق ، ثم عمل على حل الإشكال الإعرابي ، في قولهم جاء القائم ، مبيناً أن موطن الإشكال هو أن الفعل جاء بعده اسمان كل واحد منهما يحتاج لإعراب ويصلح أن يكون فاعل ،فإن عربت قائم فاعل بقيت أل بدون إعراب ، وإن عربت أل يقي قائم بدون إعراب ، فبين أن النحويين انقسموا في حل هذا الإشكال إلى فريقين ، فريق يُمثله الجمهور ،يعتبر أل صورة للحرف ، لذلك نقل إعرابها إلى الوصف الذي بعدها ، وهو ما رفضه الباحث لكونه يؤدي إلى إشكاليات ، وفريق ثاني يعتبر أل الداخلة على الوصف ليست اسماً موصولاً ، وإنما هي معرفة وهو مذهب الأخفش والمازني وغيره من النحويين ، وهو ما مال إليه الباحث ، حيث برره بعد من الأسباب أوصلها إلى ثلاثة عشر سبباً ، وقد ختم الباحث بحثه ، بتأييد صوابية ما توجه إليه ، مع بقية النحوين ، من أن أل الداخلة على الوصف معرِّفة وليست موصولة .
تاريخ نشر العدد: جمادى الآخرة - 1430هـ،
موضع البحث: ص 217 - 256